قانونگذار ایران احکامی را تحت عنوان محاکمات بدوی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بررسی می کند که در موضوع ششم خود از «دستور موقت» از مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ تحت عنوان دادرسی فوری صحبت می کند.

با خواندن ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی («در مواردی که تصمیم گیری در مورد امری فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع دستور موقت صادر می کند.» می بینیم که دستور موقت به صراحت ذکر شده است.

ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی شمول آن را این گونه مشخص می کند که «این حکم ممکن است مبنی بر مصادره مال، انجام عمل یا منع از عمل باشد».

طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز می دانیم که دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری بر اصل دعوا نخواهد داشت، بنابراین مانند رأی تأثیری بر پرونده نخواهد داشت.

موضوع دعوی اصلی و دستور موقت نمی تواند یکسان باشد، در غیر این صورت دستور پذیرفته نمی شود. به عنوان مثال، اگر ادعای اصلی توقیف مال باشد، دستور موقت نمی تواند توقیف آن مال نیز باشد، بلکه استفاده موقت از آن برای متهم متوقف می شود.

شرایط صدور دستور موقت

از ظاهر ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی دو شرط اصلی برای صدور دستور موقت وجود دارد: درخواست ذینفع، امری که نیاز به تصمیم فوری دارد.

دستور موقت مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست که خود قانون در ماده ۳۱۳ ق.آ.د.م به این شرح تصریح کرده است: «درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید به صورت شفاهی ثبت و به امضای شاکی برسد. قاضی تحقیق مرجع صالح برای تشخیص فوریت یا عدم فوریت موضوع خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی، «درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه‌های حقوقی معادل دعاوی غیر مالی است». بنابراین در صورتی که هزینه دادرسی با دعوی دیگری اقامه نشده باشد باید معادل دعاوی غیر مالی که مبلغ ناچیزی است پرداخت شود.^[۱]

اجرای دستور موقت

پس از آنکه خواهان تقاضای دستور موقت خود را به دادگاه تقدیم کرد، طبق ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی، «برای رسیدگی به امر فوری دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌کند. با توجه به فوریت موضوع می توان بدون تعیین تاریخ و دعوت از طرفین موارد مذکور را حل کرد. این امر حتی در روزهای تعطیل یا در مکانی غیر از دادگاه امکان پذیر است. سپس قاضی بدون تأثیر اساسی بر پرونده، دستور موقت صادر می کند.

ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی نخواهد داشت.

شکایت در دیوان عدالت اداری به معنای دادخواهی و احقاق حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و خصوصی از یک ارگان و یا نهادهای دولتی صورت می پذیرد و روش شکایت در دیوان هم بدین صورت است که در ابتدا مهم ترین مرحله از مراحل چندگانه این است که دادخواست به درستی و مستند و مستدل به قانون و آیین نامه های مرتبط با موضوع تنظیم شود چرا که دقیقا همین دادخواست است که برای طرف شکایت شما ارسال می شود و طرف شکایت موظف مطابق با قانون ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به آن پاسخ دهد .

طبق ماده ۳۲۰ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و با عنایت به فوریت امر دادگاه می تواند حتی قبل از ابلاغ حکم به اجرای آن بدهد.

لازم به ذکر است که طبق تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی “اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است”.

تأمین مالی برای خسارت احتمالی در صدور دستور موقت

طبق ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت، از خواهان ضمانت کافی اخذ کند. تودیع وثیقه در این مورد قبل از صدور دستور موقت الزامی است. دستورات موقت باید همراه با سپرده خسارت باشد. بدین ترتیب که در صورت عدم شناسایی حقی برای مدعی و متحمل ضرر به خوانده، از محل وجه واریز شده خسارت جبران می شود.

این نوع وثیقه محدودیتی ندارد و می تواند نقدی یا تجاری یا اموال منقول و غیرمنقول باشد (البته روال معمول واریز وجه به حساب وجوه قوه قضائیه است) در حالی که در صدور حکم «تأمین طلب» این صندوق می باشد. محدود به پول نقد یا اوراق بهادار.

قانونگذار معیاری برای تعیین مبلغ این وثیقه ارائه نکرده است بنابراین به تشخیص دادگاه واگذار شده است. در عمل، دادگاه ها نسبتی از ارزش واقعی دعوی (بین ۱۵ تا ۲۰ درصد) را برای این نوع تضمین در امور مالی تعیین می کنند.

اعتراض به دستور موقت

طبق ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی، قبول یا رد درخواست دستور موقت قابل اعتراض یا تجدیدنظر نیست. با این حال، زمانی که متقاضی تجدیدنظرخواهی از رای اصلی است، می‌تواند نسبت به صدور دستور نیز اعتراض کند. اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل اعتراض نیست. این ماده هم در مورد مدعی و هم برای مدعی علیه جاری است.^[۲]

بطلان دستور موقت

ماده ۳۱۸: «پس از صدور دستور موقت، در صورتی که دعوی صادر نشده باشد، ظرف بیست روز از تاریخ صدور قرار، خواهان باید برای اثبات ادعای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. و گواهی آن را به دادگاه صادر کننده دستور موقت تسلیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور به تقاضای طرف دیگر اثر آن را ساقط می‌کند.»

ماده ۳۲۱: «در صورتی که طرف دعوا متناسب با موضوع دستور موقت تأمین کند، دادگاه در صورت مصلحت، اثر قرار را ساقط می‌کند».

ماده ۳۲۲: «هنگامی که علت دستور موقت برطرف شود، دادگاه صادرکننده دستور را لغو می کند. در صورتی که محتوای اصلی دعوی در دادگاه مطرح شود، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو می کند.

شایان ذکر است چنانچه در پرونده اصلی بنا به رای قاضی دادگاه، شاکی دارای حق تشخیص نگردد و یا رد یا رسیدگی نشود، دستور موقت نیز رفع خواهد شد.

منابع :

۱- دستور موقت در دیوان عدالت اداری – کارگر آنلاین

۲- ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی